الحكومة تعتمد مشروع قانون جديد يعيد تنظيم الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بفرض قيود صارمة على الترشح والانتخاب ومزاولة المهنة.
ما أهمية ذلك؟ الإصلاح يمس مباشرة جودة الخدمات الطبية وتوزيعها العادل على المرضى المغاربة، ويضع حدا لممارسات كانت تسمح لبعض الأطباء بالتمدد خارج نفوذهم الترابي.
مشروع القانون رقم 045.26 يعدل القانون 08.12 المنظم لمهنة الطب استجابة لإحداث المجموعات الصحية الترابية.
المادة 6 تحدد مدة انتداب أعضاء المجالس في 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع منع من قضى مدتين انتدابيتين من الترشح.
اعتماد الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة وتخصيص ثلث المقاعد على الأقل للطبيبات.
المادة 9 تمنح الهيئة صلاحية توقيف الطبيب المتخلف عن أداء الاشتراك السنوي تلقائيا بعد 30 يوما من الإعذار، مع تعليق رقمه الاستدلالي لدى التأمين الإجباري عن المرض.
المادة 91 تحظر على أطباء القطاع الخاص إجراء فحوصات أو عمليات خارج نفوذهم الترابي دون إذن المجلس الوطني، مع فتح مساطر تأديبية وإمكانية إخطار النيابة العامة.