صادقت المحكمة الدستورية على تعديل يوسّع صلاحيات الجهات ويحوّل وكالات تنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، مع تمويل مضمون ابتداء من 2027 عبر نسب من الضريبة على الشركات والقيمة المضافة.
المصدر: Médias24