تحقيقات في شبهات تلاعب بحملات هدم بنايات وتعويضات مالية

فتحت النيابة العامة تحقيقات في شبهات تلاعب بقرارات هدم بنايات مخالفة بعد شكايات تكشف أن بعضها كان محل نزاعات قضائية جارية.

• أمرت جهات قضائية بفتح أبحاث لكشف ملابسات هدم عقارات كانت ملفاتها معروضة أمام المحاكم المدنية والتجارية.
• وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للعمالات والأقاليم، خصوصا في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بتجميع وثائق قرارات الهدم ووقف التدخلات الزجرية مؤقتا.
• تسببت عمليات هدم غير مدروسة في تحميل ميزانية الدولة تعويضات ضخمة أقرتها أحكام قضائية إدارية استندت إلى محاضر معاينة وتقارير خبرة.
• شملت الاستفسارات مشاريع لمنعشين عقاريين كبار متهمين بتغييرات في التصاميم أو إضافة طوابق، إضافة إلى أوامر بتوقيف أشغال مشاريع أخرى.
• ينص الفصل 69 من قانون التعمير 12-90 على أجل أقصاه ثلاثون يوما لإنجاز هدم المخالفات، وسط رصد حالات تقاعس سلطات ترابية عن تنفيذه.

المصدر: هسبريس